قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
ماده
اول - كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي ازانحا عينا
يا منفعتا بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق
ماده 238 قانون عمومي محكوم مي شود. و همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد.
اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع
اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به
اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم
نمايد معاون جرم محسوب خواهد شد - هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم - نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده - انتقال گيرنده يا مالك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايند. انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك
را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال گيرنده و
مالك را جبران كند. انتقال گيرنده اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال
دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران
نمايد. مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه
از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از
تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال
گيرنده يا قائم مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت خود
مستحضر نمايد.
ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده
باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذكور در مواد 1 و 3 مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.
ماده پنجم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده باشد تعقيب جزايي مرتكب منوط به شكايت مدعي خصوصي است ليكن پس از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.
ماده ششم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هر گاه قبل
از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال گيرنده به واسطه
مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا
نخواهد بود.
ماده هفتم - مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب
قانون سوم مرداد 1307 راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه انتقال
عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوطه به عين
يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي شود مشمول ماده 45 قانون
مجازات عمومي نخواهد بود.
ماده هشتم - كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق قوانين مربوطه به اين موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم - اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي شود.
منبع: ghavanin.ir
آیا می توان بخاطر حفظ شغل، دروغ گفت؟ 
چگونه در آزمون كنكور موفق شویم (تكنیكهای تست زنی)