با سلام.دوستان محترم مي توانند در اين قسمت سوالات خود را راجع به آزمونهاي حقوقي (وكالت، قضاوت و ساير آزمونهاي حقوقي) در قسمت نظرات درج نمايند و سعي مي كنيم تا در اسرع وقت پاسخ پرسشها را بدهيم. (نوشتن آدرس ايميل به هيچ وجه ضروري نيست)
ارسال نظر برای این مطلب
| این نظر توسط محمد گلعذار در تاریخ 1348/10/11 و 15:37 دقیقه ارسال شده است | |||
| با سلام..كاربران محترم لطفاً سوالات خود راجع به مباحث حقوقي را ذيل پست "مشاوره حقوقي" درج نمايند و در اين پست سوالات راجع به "آزمونهاي حقوقي" درج گردد.. با تشكر فراوان | |||
| این نظر توسط علي در تاریخ 1348/10/11 و 1:37 دقیقه ارسال شده است | |||
| سلام وسته نباشيد خدمت شما : 1:هريك از عناوين /قتل شبه عمد/ در حكم شبه عمد/ خطاي محض/ به منزله خطاي محض/ را توضيح داده و مثالي بزنيد 2: ايا در تبصره 2 ماده 295 بهتر نيست كه گفته شود در حكم شبه عمد است؟ 3: تقسيم ملك از وقف جايز است يعني چه؟ 4: اگر مالي به محجور به وديعه سپرده شود و تلف شود محجور مسئول است يا نه؟ 4:اي ماده 468 ق.م با ماده 501 ق.م تعارض ندارد؟ با تشكر پاسخ : با سلام و عرض ادب -قتل شبه عمد در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود را داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند كسي كه رابه قصد تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او گردد -قتل درحكم شبه عم: هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا جرحي اتفاق افتد به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي افاق نمي افتاد -قتل خطاي محض: در صورتي مي باشد كه كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند تيري را به قصد شكاري پرتاب كند و به شخصي برخورد نمايد -قتل منزله خطاي شبيه عمد در صورتي است كه شخصي كسي را به اعتقاد قضاض يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد مجني عليه مورد قصاص يا مهدور الدم نبوده است، قتل به "منزله خطاي شبيه عمد" مي باشد 2- به هرحال 2 مورد خاص در اين ماده احصاء شده و عنوان مجرمانه خاصي پيدا كرده است، لذا اجتهاد مقابل نص جايز نيست 3- منظور همان افراز مي باشد 4- هرگاه كسي مال را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود 5- خير تعارض نيست، چراكه بر خلاف ماده 468 ،در ماده 501 ق م مال الجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده است |
|||
| این نظر توسط الهام افتخاری در تاریخ 1348/10/11 و 20:26 دقیقه ارسال شده است | |||
| متشکرم از پاسختون پاسخ : خواهش مي كنم، وظيفه است |
|||
| این نظر توسط الهام افتخاری در تاریخ 1348/10/11 و 10:54 دقیقه ارسال شده است | |||
| باسلام زمان ثبت نام ازمون قضاوت کی هست؟ ازچه طریقی هست؟ کدوم سایت؟ برای خواندن فقه برای ارشد جه کتابی راباید خوند؟ اگر از الان برای وکالت شروع کنیم بنظر شما چه کتابهایی را بخونیم تا سریعتر پیش بریم؟ پاسخ : با سلام زمان ثبت نام دهه اول مهر ماه بصورت اينترنتي از طريق سايت http://www.amoozeshghanoon.ir مي باشد.. براي درس متون فقه يكي از 2 منبع زير به انتخاب خودتان توصيه مي گردد 1- مباحث حقوقی شرح لمعه – دکتر اسدالله لطفی. تست: سئوالات طبقه بندی شده متون فقه – دکتر اسدالله لطفی. 2- تحریرالروضه فی شرح لمعه – علیرضا امینی، سید محمد رضا آیتی. تست: تست های متون فقه سال های اخیر آزمون ارشد. متون فقه نموداری به همراه تست - مهدی صیادی. (تکمیلی) براي آزمون وكالت با توجه به وقت باقي مانده، خواندن متن قوانين به همراه آراي وحدت رويه و استفاده از تستهاي موضوعي براي هر درس توصيه مي گردد. |
|||
| این نظر توسط علي در تاریخ 1348/10/11 و 15:42 دقیقه ارسال شده است | |||
| سلام خدمت شما وقت به خير چند سوال داشتم: 1: ايا شعبه تشخيص و همچنين اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضاييه هنوز پا برجاست؟ 2: ايا خيار عيب در كلي در معين وجود دارد؟ چگونه؟ مثالي بزنيد 3: خيار تبعض صفقه در مورد عين كلي چگونه ايجاد ميشود؟ مثال بزنيد 4: طبق قانوني كه اصلاح شده ارث زن از عرصه و اعيان چگونه است؟ ايا جرم سرقت و شروع به سرقت دو جرم جداگانه محسوب ميشوند؟ از جهت طرح تست در ازمون وكالت ميگم با تشكر .ببخشيد اگه سوالاتم زياد شد پاسخ : با سلام شعب تشخيص خير اما اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضاييه پابرجاست 2- در مبيع كلي خيار عيب نيست..در صورت معيوب بودن بودن مبيع كلي، فقط مي توان بايد بايع را الزام به تحويل مبيع سالم نمود 3- خيار تبعض صفقه زماني جاري مي گردد كه قانونگزار اجازه فسخ يا بطلان آن مورد را داده باشد، در نتيجه در هر مورد بايد بررسي نمود آن قسمت از بيع كه بطور معيوب واقع شده است، آيا اجازه فسخ داريم يا خير. به بيان ساده تر به نظر در اين مورد، كلي بودن يا نبودن به خودي خود موضوعيت ندارد و آنچه مهم است قابليت فسخ داشتن يا باطل بودن قسمتي از بيع مي باشد (حال مي خواهد مبيع عين معين يا كلي در معين يا كلي في ذمه باشد). 4- ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد: ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد. ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند. (به نقل از http://www.dadkhahi.net/) "اگر سوالي در اين رابطه هست در خدمتم" 5- 2- نظریۀ 5827/7 – 21/7/1382 :« چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده، تعدد مادی است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اعمال گردد.» (به نقل از http://mostafaabasi2.blogfa.com) استدعا مي كنم. باز هم اگر سوالي هست، قدر بضاعت علمي ام پاسخگوي شما هستم |
|||
| این نظر توسط علي در تاریخ 1348/10/11 و 16:15 دقیقه ارسال شده است | |||
| سلام خدمت شما وقت به خير چند سوال داشتم: 1:تقسيم تركه(مال غيرمنقول) بدوا در صلاحيت دادگاه است يا واحد ثبتي محل وقوع مالغير منقول ؟ ايا حتما بايد در تقسيم اختلافي پيش ايد تا به دادگاه ارجاع شود؟ 2:ايا محكومان به حبس دائم ميتوانند از ازادي مشروط استفاده كنند؟ (از جهت طرح سوال در ازمون وكالت ميگم) 3: ايا معياري براي تفكيك جرايم تعزيري از بازدارنده وجود دارد؟ اين سوال رو هم از احاظ ماده 173 ا.د.ك ميگم در رابطه با مرور زمان؟ پاسخ : سلام بر شما 1- رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است. 2- در مورد محکومین به حبس ابد، قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 در تبصره1 این ماده واحده بیان داشته است که محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند. نظریه ی مشورتی شماره 1445/7 مورخ 25/2/1372 بیان می دارد: «مقررات ماده (38) ق.م.ا در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند ولو این که حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدت دار تخفیف یافته باشد؛ زیرا مجازات در قانون ملاک عمل است نه مجازات تقلیل یافته بعد از عفو» قانون مجازات اسلامی، تکلیف محکومین به حبس ابد را مشخص نکرده است. اما به نظر می رسد دلیلی بر حذف ماده واحده سال 1337 وجود ندارد و محکومان به حبس ابد می توانند پس از دوازده سال از این آزادی مشروط استفاده کنند خصوصاً اگر به منطق آزادی مشروط توجه گردد. (به نقل از http://www.noormags.com) 3- به نظر مي رسد ملاك و معيار مورد نظر مقنن نيز توسط خود قانونگذار در مواد 16 و 17 تبيين و تصريح گرديده و تنها مشكل باقيمانده در تشخيص مصاديق آن است . بر اساس ضابطه مورد نظر مقنن ، مواردي كه جرم انگاري آن با ملاحظه ريشه هاي شرعي و حرام بودن عمل در شريعت اسلامي ، انجام گرفته است ، از مصاديق تعزيرات خواهد بود. به عنوان نمونه مواد 637 (درخصوص روابط نامشروع يا عمل منافي عفت )، 651 و بعد از آن (راجع به سرقت تعزيري )، 634 (نبش قبر)،639 (داير كردن مركز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت اطفال و زنان در معابر)، 513 (توهين به مقدسات وانبياء)، 589 (ارتشاء) 633 (رها كردن طفل يا شخصي كه قادر به محافظت از خود نمي باشد)، 630 (ديدن اجنبي با همسر) و نظاير آن ، كه خاستگاه جرم انگاري آن ها فرامين شرعي بوده است را بايد تعزير بدانيم . در مقابل لازم است آن دسته از مواردي كه جرم انگاري آن با ملاحظه مصالح اجتماع و اداره حكومت بوده و غير مجاز بودن آن ريشه در احكام سلطانيه دارد را داخل در بازدارنده ها بدانيم . به عنوان مثال مي توان مواردي چون مواد 718 (رانندگي بدون پروانه )، 654 (عدم ثبت وقايعي چون ازدواج و طلاق )، 543 (محو ياشكستن مهر و پلمپ )، 607 (تمرد نسبت به مأمورين دولت )، 597 (امتناع از انجام وظايف قانوني )، مواد قانون چك و نظاير آن را جزء مجازات هاي بازدارنده بدانيم . النهايه ضروري است مقنن همانگونه كه در ماده 727 تاحدودي جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت را تفكيك نموده است (ولو ناقص )، به تفكيك جرايم تعزيري وبازدارنده نيز بپردازد; تا آن زمان چنانچه در يك جرم ، ريشه و جنبه هاي شرعي آن مشخص نباشد، بايد آن رابازدارنده تلقي كنيم . (به نقل از http://hvm.ir) |
|||
| این نظر توسط علي در تاریخ 1348/10/11 و 15:59 دقیقه ارسال شده است | |||
| با سلام چند تا سوال داشتم 1: چه جرايمي را نميتوان تخفيف داد از لحاظ ماده 22 ق.م.ا ميگم؟ 2:ايا اعمال كردن ماده 22 ق.م.ا در مورد محكومين مواد مخدر جايز است؟ 3: ايا دارنده چك ميتواند براي اقامه دعوا به هريك از دادگاههاي (محل اقامت خوانده) يا دادگاه (محل وقوع عقد يا قرارداد) يا دادگاه (محل انجام تعهد) كه همان محل بانك محال عليه است رجوع كند؟ با تشكر پاسخ : هرگاه طبق قانون خاص، تخفيف مجازات ممنوع باشد، دادگاه حق تخفيف مجازات را ندارد، مثل كلاهبرداري (رك كتاب محشاي ق.م.ا دكتر گلدوزيان ماده 22 حاشيه 14) 2- اعمال ماده 22 ق.م.ا در مورد محكومين مواد مخدر بلا اشكال است (رك كتاب محشاي ق.م.ا دكتر گلدوزيان ماده 22 حاشيه 21) 3- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 668- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود. (به نقل از http://www.adliran.ir) |
|||
| این نظر توسط sahar samimi در تاریخ 1348/10/11 و 21:56 دقیقه ارسال شده است | |||
| خيلي ممنونم از راهنماييتون.به نظر شما نرم افزار وكيل يار حقوقي ميتونه برا بالا بردن اطلاعاتم و موفقيتم مفيد باشه يانه؟ پاسخ : خواهش مي كنم
بنده نسبت به اين نرم افزاري كه شما ذكر نموديد شناخت لازم را ندارم..البته اگر نرم افزاري باشد كه قوانين را در خود جاي داده باشد بديهي است كه داشتن آن مفيد مي باشد. ضمناً توصيه بنده به شما اين است كه از الان كارشناسي ارشد را هم در نظر داشته باشيد، خصوصاً آنكه خدا رو شكر ظرفيت دانشگاه ها براي مقطع ارشد بسيار بالا رفته و درصد موفقيت داوطلبين را افزايش داده است. |
|||
| این نظر توسط sahar samimi در تاریخ 1348/10/11 و 15:09 دقیقه ارسال شده است | |||
| سلام من دانشجوي ترم بنجم رشته حقوقم.از الان تصميم دارم برا ازمون وكالت خودمو اماده كنم لطفاً منو راهنمايي كنيد جه كتابهايي برام مفيده. اطلاعاتم هم به نسبت خوبه.ممنون پاسخ : با سلام
به شما پيشنهاد مي كنم از الان قانون محوري را در مركز فعاليت خود قرار دهيد چراكه بسياري از ما در دوران دانشجويي متاسفانه خود را سرگرم خواندن جزوات اساتيد يا فقط كتابهاي اساتيد حقوق مي كنيم، غافل از اينكه آزمون وكالت بر نصوص قانوني تكيه دارد و ديگر اينكه مجموعه سوالات ادوار گذشته آزمون وكالت را تهيه كنيد تا با نوع سوالات آشنا شويد..بعد از اين مراحل با يك برنامه ريزي مستمر مطالعه و ميزان دانش حقوقي خود را افزايش دهيد...بعد از اتمام تحصيلات در صورت دانشتن موقعيت مالي و وقت آزاد، در آزمونهاي تستي موسسات آمادگي آزمونهاي حقوقي شركت كنيد (بديهي است كه شركت در آزمونهاي اين موسسات ملازمه اي با قبول شدن يا نشدن شما ندارند اما به دليل مقايسه وضعيت علمي شما نسبت به ساير شركت كنندگان بسيار مي تواند مفيد فايده باشد) |
|||
| این نظر توسط علي در تاریخ 1348/10/11 و 0:20 دقیقه ارسال شده است | |||
| سلام و خسته نباشيد خدمت شما وقف مال كلي صحيح است ؟ البته من خودم فكر ميكنم صحيح نيست ولي ميخواستم دليلش را بدانم؟ تشكر پاسخ : سلام بر شما ماده 55 ق م مي گويد وقف عبارتست از اينكه "عين" مال حبس و منافع آن تسبيل شود. به نظر بنده از آنجايي كه مال كلي "عين" مشخصي ندارد كه حبس شود، در نتيجه نمي توان آن را وقف نمود. بعضي ديگر هم استدلال مي كنند كه چون مال كلي حق است نه مال، پس نمي توان آن را وقف نمود |
|||
اطلاعات کاربری
مشاوره حقوقي با وکیل پایه یک دادگسنرینویسندگان
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
آمار سایت