آراي وحدت رويه (... تا 579)

رأی شماره : 579-1371.7.28
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌قانونی
دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اولمردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي شماره : 578-1371.7.28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب 14 مهر ماه 1367 احكام دادگاهها و نيز قرارها را در مواردي كه‌قانون معين نموده قابل تجديد نظر شناخته است. ماده 4 اين قانون هم دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديد نظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام‌دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه مبين نظر قانونگذار به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك در دو مرحله ماهوي است‌و بر اساس اين نظر پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري ايجاب مي‌نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي‌ماهوي مي‌شود و خلاف قانون است. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار تشخيص نموده صحيح و‌منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

( به نقل از http://hvm.ir)

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571)

‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571)
‌روزنامه رسمي شماره 13946-1371.10.28
‌شماره .1546‌هـ 1371.9.29
‌پيرو رأي وحدت رويه شماره 578-71.7.28 مندرج در شماره 13908-71.9.12 در قسمت آخر رأي هيأت عمومي
(... موجب تقويت ...) اشتباه و(... موجب تفويت ...) صحيح است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأی شماره 577-1371.7.21
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر
احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌ با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی شماره : 576-1371.7.14
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت
ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراینرأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور:دعوی مالکیت اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌ انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی‌ حقوقی میباشد که رسیگی آن در صلاحیت‌ خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است‌ و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم‌ قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی‌ صادر شود مستند به اصل 49 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن‌ مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال‌ بصاحب آن اقدام می‌نمایند،بنابراین آراء شعب‌ 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به‌ دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت‌ دادگاههای حقوقی تشخیص نموده‌اند،صحیح‌ و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌ رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌ لازم الاتباع است.

( به نقل از http://www.noormags.com)

رأي شماره: 574-1371.2.15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده‌كه علي‌الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعويمطالبه مهر نيز مي‌شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌گردد.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأی شماره: 573-1370.11.1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو - وسایل تکثیر ...) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی‌نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 572-1370.11.1
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح شده كه دارايي اشخاص حقيقي‌و حقوقي محكوم به مشروعيت مي‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در‌دادگاه به اثبات برسد در اين قانون معين شده و شامل موردي نمي‌شود كه سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايايي‌منظور و به او داده باشد.
‌بنابراين رأي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته‌صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع: http://rc.majlis.ir