رأی شماره: 649ـ1379.7.5
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
رأی شماره 648-1378.11.19 و 1378.11.26
شماره ردیف :29.78
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مراد قانونگزار از ذکر جمله "... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد "در تبصره 3 ماده 235 قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث درجه و شأن عالی‌تر باشدبنابراین و با توجه به این که دادگاههای هم عرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل 161 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیحی قوانین در محاکم و نظربه این که دیوان عالی کشور از این
حیث‌مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدید نظر دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود.بنابمراتب رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر‌استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.
رأی شماره 647-1378.10.28
شماره ردیف :26.78
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاهتجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.
رأی شماره 646-1378.9.30
شماره ردیف 1.78
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأت‌هم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه 17دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌برطبق ماده 270
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره 645-1378.9.23
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب میشود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول
ماده640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تائید میشود.
این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.
رأی شماره 644-1378.9.23
شماره ردیف 20.78
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد‌و سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه‌و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است. بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر
مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تائید‌می‌شود.
این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است.
رأی شماره 643-1378.9.16
شماره ردیف :16.78
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،چون بموجب ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظراست به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله‌بین شرکاء و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد.
این رأی برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.
رأی شماره 642-1378.9.9
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در‌صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد
و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر‌استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
رأی شماره :641-1378.8.25
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ،لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر‌استان
تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره 640-1378.8.18
شماره ردیف :17.78
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ازبند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناًاز نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفاًاحکام را قطعی اعلام نموده و اصل برقابل اعتراض بودن قرارهایی است
که اصدار‌آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی درقانون ذکر میشود و چنین امری در ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود
این رأی بر طبق ماده 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره :639-1378.8.11
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ،مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ،حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی است و تاوقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده
باشد،اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت‌دارد به اکثریت آراء اعضاء‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید میشود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رأی شماره 638-1378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد.... به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیقبارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد.
با وجود مواد 714 و 723 و 47قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه
رانندگی به استناد ماده 718قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد
این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره :637-1378.6.2
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی )اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاههای
عمومی وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر
میشود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق‌قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب)ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاًناظر به دعاوی‌حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‌موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء‌موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 636 دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (280)
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
چون
طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص
از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن
ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به
این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار
نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی
ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش
رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت
بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در
غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از
مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه
ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://www.darolvokala.com)
رأی شماره 635 - 1378.4.8
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمی‌باشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت‌منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد‌موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره :634 - 1378.3.18
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد 171 و 172و 180 قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌موازین قانونی اعلام مینماید.
این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای‌دادگاههای لازم الاتباع است
رأی شماره: 633 - 1378.2.14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : 632 – 14/2/1378 شماره ردیف 77/12
صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریاها و قاچاق تلقی شدن این جرم گرچه
بشرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب
15/5/1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) . تهیه خاویار ، همچنین عرضه ،
فروش ، حمل ونگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران
ممنوع اعلام و تصریح گردیده ، مرتکبین ، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ،
تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند ( د ماده 22 قانون حفاظت و بهره
برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 مجلس شورای
اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف از
مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353
می باشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده 11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 د ر مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور
تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه دادگاه ،مذکور در
قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری از منابع ابزی جمهوری
اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و
مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید
مینماید . بنابه مراتب دادنامه شماره 355 - 31/4/1375 شعبه اول دادگاه
تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه
عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آرا نتیجتا ( صحیح ومنطبق با
موازین قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم
الاتباع است
( به نقل از http://www.darolvokala.com)
رأی شماره 631 - 1378.1.24
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
علیهذا رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین واصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد
این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره 630-1377.11.6
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم
انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه
مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده 21 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و
انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600-74.7.4 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است.
ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و
قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد
ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد،
علیهذا‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و
منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره 629-1377.10.29
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله " مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید " در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و‌نظر به اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود،خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاهتجدید نظر‌استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره 628-1377.6.31
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق بااین نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید میشود.
این رأی باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره 627-1377.6.31
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عیناً در بند "و" تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76و75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان
در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحاً اعلام داشته "بند"و" تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد
قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،خلاف موازین شرعی است " و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: http://rc.majlis.ir
آیا می توان بخاطر حفظ شغل، دروغ گفت؟