رديف: 82/21
راي شماره: 664 - 30/10/1382
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و
الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب
اسلامي است.
1- کليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5 - کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به
قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي
قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که
به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط
ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن
رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت
دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي
انقلاب اسلامي مي باشد بنا بمراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين
مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي
شود.
اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور
لازم الاتباع است.
اصلاحيه راي وحدت رويه شماره 664 هيئت عمومي ديوانعالي كشور
شماره2305 - ه - 15/11/1382
اصلاحيه راي وحدت رويه شماره 664 هيئت عمومي ديوانعالي كشور
روزنامه رسمي كشور
عطف به شماره: 10983/9 - 8/11/1382 ، روزنامه رسمي شماره:
17165 - 8/11/1382 در صفحه سوم ، ستون دوم ، ( مندرجات وحدت رويه
رديف82/11 ) بعد از مقدمات ، پارگراف اول سطر 4 ، شماره دومين دادنامه: (
1382 مورخ 18/1/1382... ) درج گرديده كه اشتباه است و صحيح آن: ( 82
مورخ 18/1/1382 ) مي باشد.
اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات هيئت عمومي ديوانعالي كشور
ردیف: 82/11
رأی شماره: 663 ـ 2/10/1382
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
رأی شماره:662-29/7/1382
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده 331 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود، این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
راي شماره: 661 - 22/7/1382
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزائي فعلي بکار نرفته ولي ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده ووجود ندارد بنابراين راي شعبه 10 دادگاه نظامي يک تهران به شماره 1606 - 15/8/1380 که بر اين اساس صادر گرديده به اکثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوانعالي کشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي کشور لازم الاتباع است.
( به نقل از http://www.imj.ir)
اصلاحيه آراء وحدت رويه هاي شماره 661و662 هيات عمومي ديوان عالي كشور
شماره 2299ه 25/10/1382
خواهشمند است نسبت به تصجيج موارد ذيل كه در متن تحريريافته ارسالي
آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره هاي 662 - 29/7/1382
و661 - 22/7/1382 منتشره در روزنامه رسمي شماره 17149 - 20/10/1382 از قلم
افتاده اقدام فرمائيد:
1 - صفحه دوم ، ستون اول ، مابين پاراگرافهاي : 3و4 مي بايست عنوان
تهيه كننده گزارش يعني (معاون قضائي رياست ديوانعالي كشور - حسينعلي نيري )
درج مي گرديد.
2 - در همين ستون ، بعد از پاراگراف 5،تيتر راي (راي وحدت رويه عمومي
ديوان عالي كشور) درج گرديده ، كه صحيح آن ، (راي وحدت رويه هييت عمومي
ديوانعالي كشور) مي باشد.
3 - صفحه دوم ، ستون دوم ، بعد از پاراگراف اول ، و پس از جمله (حضرت
آيت الله محمدگيلاني ) و قبل از كلمه : احتراما" : كلمه (با سلام ) مي
بايستي درج مي گرديد.
4 - صفحه دوم ، ستون دوم ، بعد ازپاراگراف 6و قبل ازپاراگراف 7، مي
بايست عنوان تهيه كننده گزارش ، يعني (معاون اول دادستان كل كشور -
محمدجعفر منتظري ) درج مي گرديد.
5 - صفحه 3، ستون اول ، قسمت انتهائي سطر4: (000 مقررات آئين نامه
دادرسي 000) درج گرديده ، كه اشتباه است و صحيح آن : (000 مقررات آئين
دادرسي 000) مي باشد.
دفتر هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رأی شماره: 660 ـ 19/1/1382رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال میشود. بنا بمراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
رأی شماره: 659-7/3/1381
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
برطبق ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آنها موقوفمی‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأیصادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی
دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد و در صورت اعتراض معترض هيئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي كند. و تصميم هيئت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است. بنا به مراتب راي شعبه 17 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرأ اعضأ هيئت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي وفق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم اتباع است.
( به نقل از http://www.ghazavat.com)
اجرای حکم کیفری نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت کفیل باشد .سبموجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت کنند . بنابراین اجرای حکم نمیتوانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت کفیل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319 –7/10/1378 و 384 – 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
( به نقل از http://www.darolvokala.com)
رأی شماره 656-23/11/1380
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح تشخیص و باستناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
«رای شماره: 655-27/9/1380»
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
( به نقل از http://daftarevekalat.persianblog.ir)
کسر مدت باز داشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است .
بموجب
تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی
محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری ویاباز دارنده کسر
نماید و چون حبس و جزای نقدی ، هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و
بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف
حقوق وآزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور ،کسر مدت بازداشت
ازمحکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنابر
این رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس بشماره 591 – 3/11/78 که با این
نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیح
ومنطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( به نقل از http://www.darolvokala.com)
رای شماره : 653 – 3/7/1380
تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست .
دادسرا
سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام
وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور
در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از
ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آرا
دادگاهها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه 31 دیوانعالی کشور که با این
نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و
منطبق با موازین شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور کیفری مصوب 1378 برای شعـب
دیوانعالی کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( به نقل از http://www.darolvokala.com)
پيرو انتشار راي وحدت رويه شماره : 653- 1380/7/3 (رديف 79/21) مندرج در شماره 16509- 1380/8/12
شماره 2179 - ه 26/8/1380
اصلاحيه
در صفحه 8، ستون 1، پاراگراف 3، سطر18، (0000 مي بايستي درج گرديده كه اشتباه ومي بايست 0000مي باشد))
و صفحه 8، ستون 1، پاراگراف 4، سطر4،(0000 دست به اسلحه بوده درج گرديده كه اشتباه و دست به اسلحه ، برده 0000 صحيح است )0
و صفحه 8ستون 2، پاراگراف 5، سطر8،(00000 با اكثريت آراء0000 درج گرديده ، كه اشتباه و صحيح آن ، به اكثريت آراء0000 مي باشد)
و در انتهاي راي ، عبارت (مدير دفتر هيئت عمومي ) زايد درج شده كه حذف و اصلاح مي شود.
مدير دفتر هيئت عمومي ديوان عالي كشور
آراء وحدت رويه » آراء وحدت رويه حقوقي » رديف 188 - شماره 652 مورخ 28/1/1380: معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي
به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، متقاضي تجديد نظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تحديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد.
اين راي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.
( به نقل از http://www.dastour.ir)
اصلاحيه راي وحدت رويه شماره 652 مورخ 1380/01/28
شماره 2150-ه 26/3/1380
اصلاحيه
پيرو انتشار راي وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/1/1380مندرج در شماره
16377 در صفحه 7، ستون ، پاراگراف 3سطردوم ،آقاي حسين (مسكين ) و در صفحه
7، ستون ، پاراگراف 4، سطر2،(شعبه 22) صحيح است 0
مدير دفتر هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رأی شماره: 651ـ1379.8.3
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه‌اطفال رسیدگی میشود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینمایند و کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)
آیا می توان بخاطر حفظ شغل، دروغ گفت؟