قضاوت از نظر اسلام - شيوه دادرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي موسوي اردبيلي
در نظام قضائي اسلام، مسائل گوناگون آئين دادرسي، از دير باز مورد توجه بوده است و سابقه اي ممتد دارد. برخورد با اين مسائل به گونه نظام يافته در جامعه اسلامي در اين فرهنگ پيشتر از جوامع ديگر بشري پديد آمده و بيشتر از آنها بوده است.
تشكيل پرونده ـ نوشتن اظهارات متهمان ـ جمع آوري ادله ـ تحقيق و پيگيري ـ استفاده از طرق ابتكاري و رموز روان شناسي در كشف جرم و تبيين حقيقت ـ بازجوئي از شاكي و متهم ـ تحقيق در خارج از محيط محكمه، در صورتيكه نياز به آن باشد ـ كمك گرفتن در مقدمات قضاوت مانند سماع شهادت و ....ـ بازداشت متهم و دعوت به صلح و سازش، از جمله اين روشها و ابتكارانند. اصول و مباني اين روشها را پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) تعليم كرده اند. در اين بحث، نخست از روش قضاوت رسول الله (ص) و علي (ع) سخن ميگوئيم و آنگاه با استفاده از تعليمات ائمه به مسائلي از آئين دادرسي نظر ميكنيم و در پايان ضمن يادآوري نام برخي از قضات صدر اسلام به رويه قضائي در زمينه دادرسي اشارتي كوتاه مينمائيم.
روش قضاوت پيامبر (ص) و علي (ع)
روش قضاوت رسول الله (ص) و طرز قضاوت امير المومنين (ع) كه مورد پيروي قضات اسلامي قرار گرفته است با يادآوري دو حديث زير روشن ميشود:
1ـ حضرت عسگري (ع) در كتاب تفسير، از طريق پدر بزرگوار خود نقل ميكند كه حضرت علي (ع) فرمود: روش رسول الله (ص) در قضاوت بدين شرح بود:
هنگاميكه متخاصمين به ايشان مراجعه ميكردند حضرت به مدعي ميفرمود آيا شاهد داري؟ اگر مدعي گواه مي آورد و رسول الله (ص) گواهان را ميشناخت و شهادتشان را ميپذيرفت، بر طبق شهادت گواهان قضاوت مينمود، و اگر مدعي شاهد نداشت، مدعي عليه سوگند ياد ميكرد و ميگفت: به خدا سوگند او حقي بر گردن من ندارد و ادعاي او حقيقت ندارد، آنگاه پيامبر (ص) نظر خود را ميفرمود و قضيه را خاتمه ميداد.
اگر مدعي شاهد مياورد، اما پيغمبر شاهد يا شاهدها را نميشناخت، از آنان ميپرسيد از كدام قبيله هستيد؟ محل كارتان و نيز محل سكونتتان كجاست؟ و به منشي امر ميفرمود، اسامي طرفين و اظهارات شهود را بنويسد. آنگاه دو تن از صحابه خود را ، كه امين و عادل بودند معين ميساخت و نشاني قبيله و محل كار و سكناي شاهدها را به ماموران (صحابه) خود ميداد و آنها را براي تحقيق ميفرستاد و به آنها ميفرمود: براي تحقيق برويد، اما با هم تماس نداشته باشيد. هر يك از شما برود و تنها تحقيق كند. ماموران ميرفتند و تحقيق ميكردند و در بازگشت نتيجه را گزارش ميدادند.
اگر نتيجه گزارش درباره شهود خوب و مثبت بود، پيامبر (ص) دستور ميداد اشخاصي را كه از آنها تحقيق شده بود احضار كنند و مطلب را با آنها در ميان ميگذاشت و مجددا از خود آنها اعتراف ميگرفت. سپس طبق شهادت شهود حكم ميفرمود.
اما اگر نتيجه تحقيق منفي بود شهود را به اشخاصي كه اظهار نظر كرده بودند نشان ميداد و ميپرسيد آيا اينها همانهائي هستند كه شما درباره آنها شهادت داده ايد؟ اگر ميگفتند بلي ثابت ميشد كه شهود افراد موجهي نيستند اما هتك سرنميكرد، و طرفين را دعوت به سازش ميفرمود و در اين خصوص اصرار ميورزيد، تا صلح پيدا كند بدون آنكه شهود رد شوند و آبرو و حيثيت آنها مخدوش گردد. آري پيامبر (ص) درباره مردم بسيار مهربان بود.
در صورت سوم چنانچه شهود، قبيله و محل كار و منزل معيني نداشتند و در نتيجه تحقيق درباره آنها ممكن نبود، از خود طرف (مدعي عليه) ميپرسيد كه اين شهود چگونه آدمهائي هستند؟ اگر وي ميگفت ايشان را ميشناسم، آدمهاي خوبي هستند، ليكن در اين شهادت اشتباه كرده اند پيامبر (ص) شهادت انها را قبول ميكرد و مطابق آن حكم ميداد اما اگر طرف هم آنها را رد ميكرد و جرح مينمود، اصرار در سازش مينمود تا حيثيت شهود لكه دار نشود.
2ـ در وسائل آمده است: جواني نزد اميرالمومنين (ع) آمد و گفت اين اشخاص با پدر من به مسافرت رفتند و چون برگشتند و من از حال پدرم جويا شدم، گفتند وفات نموده است، از مالش پرسيدم گفتند: به وقت مردن مالي نداشت. اما من ميدانم پدرم هنگام مسافرت اموال فراواني داشت، من اين افراد را نزد شريح بردم، وي از من پرسيد آيا بر گفتار خود شاهد داري؟ گفتم: نه سپس به آنها گفت آيا قسم ميخوريد؟ در پاسخ گفتند آري. من ديدم اينها بدين ترتيب و با يك قسم مال پدرم را خواهند خورد. اكنون نزد شما به شكايت آمده ام. حضرت علي (ع) فرمود: سوگند بخدا، من حكمي در اين باره بكنم كه هيچكس جز داود (ع) پيش از من حكمي نكرده است. آنگاه متهمان را احضار فرمود و به قنبر فرمود: قنبر مامور ويژه را آماده كن. سپس هر يك از ماموران را در كنار يكي از متهمان قرار داد و به روي متهمان نظر انداخت و فرمود: چه ميگوئيد؟ شما فكر ميكنيد، من نميدانم به سر پدر اين جوان چه آورده ايد اگر چنين باشد من نادانم.
پس از اين بيان دستور فرمود متهمان را از هم جدا كنند و سرهايشان را با چيزي بپوشانند تا كسي و جائي را نبينند و با كسي تماسي نداشته باشند و سپس هر كدام را چشم بسته در پشت ستوني نگاه داشتند آنگاه به منشي خود، ابورافع فرمود: كاغذ و قلم را بياور و خود در مسند قضا نشست و جلسه را تشكيل داد. مردم هر كدام در جاي خود قرار گرفتند و به آنها فرمود: هر وقت من تكبير گفتم، شما هم تكبير بگوئيد. در اين هنگام يكي از متهمان را خواست و چشم او را باز كرد، و به منشي گفت: سخنها و اقرارهاي او را بنويس و شروع به پرسش فرمود. بدينگونه: چه روزي سفر كرديد؟ آيا پدر اين جوان با شما بود؟ در چه ماهي؟ در چه سالي؟ تا كجاها رفتيد؟ چه كسي بر وي نماز خواند؟ چه كسي او را به خاك سپرد؟ هر چه ميخواست پرسيد و متهم يكي يكي آنها را جواب داد و در پايان حضرت تكبير گفت و مردم هم تكبير گفتند. اين تكبير و صحنه اي كه ايجادشده بود ديگران را ترساند. آنها فكر كردند اين مرد، واقع امر را گفته و به همه چيز اعتراف كرده است. حضرت پس از تكبير فرمود چشم متهم را ببنديد و ويرا بزندان ببريد. آنگاه دومي را خواست و چشمش را باز كرد و به وي فرمود، شما فكر ميكرديد، من به هيچ وجه از ماوقع خبر ندارم. اين متهم خود را باخت و در پاسخ گفت: من يك نفر بودم و راضي به كشتنش نبودم، پس از وي بقيه متهمان را يكي پس از ديگري خواست و آنها همه اعتراف به قتل كردند و در پايان زنداني را هم آوردند و او هم اعتراف كرد. علي (ع) مال را آنها خواست. اين بار بر سر مقدار مال اختلاف شد. حضرت انگشتر خود را درآورد و ديگر انگشترها را جمع كرد، و با آنها قرعه زد و فرمود هر كس يكي را بردارد هر كس انگشتر مرا برداشت، حرف او درست است، زيرا او سهم خداست و او زيان نمي بيند و بالاخره سهام و مقدار مال را با قرعه تعيين نمود.
اين حديث نمونه اي از دهها حديث است كه به روشني نشان ميدهد در محاكم براي كشف واقع و احقاق حق به چه ترتيب و چه گونه ميكوشيدند.
برابر نقل كتاب دليل القضاالشرعي، «سليل بن عتر التحيبي»كه به سال 40 هجري در مصر قاضي بود در ميان وراث يك ميت قضاوت نمود، سپس آنها مجددا به وي مراجعه كردند، او پرونده تشكيل داد و جريان محاكمه را نوشت و ارتش را هم شاهد گرفت و اين اولين پرونده اي بود كه در مصر تشكيل شد.
در زمان عمربن عبدالعزيز (سال 86) قاضي عبدالرحمن معلوه بن خديج بود و تصدي امور حسبي و سرپرستي صغار با او بود وي براي هر يك از دعاوي پرونده خاصي تشكيل ميداد و اين كار كم كم معمول شد.
در مصر براي نگهداري پرونده: آنرا در دستمال يا پارچه اي ميگذاشتند و سپس در سال 177 (دوره قضاوت محمدبن مسروق) براي حفاظت پرونده ها صندوقي درست كردند و پرونده ها را در آن جاي ميدادند و آن را قفل ميكردند. كليد صندوق در دست قاضي بود، و چون به قضاوت مينشست، مهر صندوق را برميداشت و پرونده را مورد استفاده قرار ميداد، در واقع اين كار براي آن بود كه پرونده از دسترس و دستبرد ديگران (حتي پرسنل محاكم) به دور باشد.
مسائلي از آئين دادرسي
احكام و دستورات آئين دادرسي فراوان است، برخي از آنها به نقل از وسائل در ابواب كيفيةالحكم به شرحي است كه از اين پس ميايد. انديشه درباره اين مسائل ما را به نكاتي دقيق رهنمون ميشود و بسياري از پرسشهاي مربوط به آئين دادرسي را پاسخ ميگويد:
1ـ رسول الله (ص) ميفرمود من در ميان شما طبق شهادت و قسم قضاوت مينمايم برخي از شما در بيان مطلب قويتر از ديگريست. پس بدانيد هر كدام از شماها (بدين ترتيب) چيزي از مال برادرش به دست او افتاد آن (قسمت) آتش جهنم است.
2ـ از رسول الله (ص) نقل شده است، كه از خوردن مال بر اساس شهادت دروغ نهي فرمود.
3ـ حضرت علي (ع) فرمود: رسول الله (ص) در دعاوي بر اساس شهادت و قسم، قضاوت مينمود. مطالبات و مظالم زياد شد. حضرت فرمود: مردم من مانند شما بشري هستم و چون با هم خصومت پيدا ميكنيد، من بر اساس مدارك (بينه و يمين) حكم ميكنم. هر كدام از شماها چيزي از حق برادرش به نفع او حكم شد، حتما او را نگيرد والا اين چيز قطعه اي از آتش جهنم است.
4ـ پيغمبر (ص) فرمود بينه را مدعي بايد اقامه كند، اما مدعي عليه او سوگند ميخورد
5ـ رسول الله (ص) فرمود شاهد را مدعي بايد اقامه كند و سوگند را مدعي عليه بخورد وهر گونه سازش صحيح است، مگر صلحي كه حلالي را حرام كند يا حرامي را حلال نمايد.
6ـ امروؤالقيس با مردي از اهالي حضرموت به قضاوت نزد رسول الله (ص) رفتند. پيغمبر (ص) به مدعي فرمود تو شاهد داري؟ گفت نه، فرمود او بايد قسم بخورد. مدعي گفت به خدا، زمين من از دستم رفت (يعني باكي از قسم دروغ ندارد) حضرت فرمود اگر قسم دروغ بخورد و به ناحق زمين ترا ببرد خداوند در روز قيامت به او نظر مرحمت نگاه نميكند و او را تطهير نمينمايد و عذاب اليم خداوند شامل حالش ميشود. آن مرد لرزيد و قسم نخورد.
7ـ حضرت علي (ع) به شريح فرمود: در مجلس قضاوت ميان مسلمانها:
الف ـ در نگاه كردن، در سخن گفتن و در محل نشستن مساوات برقرار ساز و اگر مدعي بر گفته خود گواه آورد، بگو سوگند هم بخورد، براي اطمينان به شهادت.
ب ـ شهادت كسي را كه حد بر او جاري شده و توبه نكرده است و يا معروف است كه شهادت باطل ميدهد و يا متهم است، نپذير.
ج ـ در مجلس قضا با تندي و ايذاء با طرفين برخورد منما.
د ـ سازش در هر كاري خوبست. مگر سازش در تحريم حلال و تحليل حرام.
ه ـ اگر مدعي براي آنكه شهود خود را بياورد فرصت ميخواهد، به وي مهلت بده.
ز ـ در قصاص، در حدويا حق الناس بدون ديدن و كنترل من حكم مكن.
8ـ در حديث ديگري از باب دوم آداب القضاء وسائل آمده است: قضاوت در حال ناراحتي و غضب و عصبانيت جايز نيست.
9ـ در حديث ديكري آمده است كسي براي قضاوت پيش حضرت علي (ع) آمده بود و ميخواست مهمان حضرت باشد. حضرت فرمود: اگر طرفت هم بيايد اشكال ندارد و اكگر ميخواهي تنها تو بيائي نيا.
10ـ حضرت صادق (ع) فرمود: خداوند در مسئله دماء(خون) حكمي به غير از آن كرده است كه در مسئله مالي حكم نموده است: در دعاوي مالي شاهد را مدعي اقامه ميكند و مدعي عليه سوگند ياد ميكند. در مسئله دماء مدعي قسم ميخورد عليه اقامه شهادت ميكند. براي اينكه خون نبايد از بين برود.
11ـ در دعواي مالي اين مدعي است كه بايد گواه و شاهد را اقامه كند، و در صورت نبودن گواه، مدعي عليه سوگند ياد ميكند اما در دعاوي جنائي از قتل و جرح، مطلب، به عكس است.
12ـ با وجود شاهد مدعي، شاهد منكر پذيرفته نميشود.
13ـ اگر منكر قسم نخورد و از مدعي هم نخواهد كه وي قسم بخورد، راي عليه منكر داده ميشود و و اگر مدعي عليه مرده باشد. مدعي اضافه بر اقامه شهود بايد قسم هم ياد كند
14ـ زنا با چهار شاهد مرد ثابت ميشود و سائر حقوق با دو شاهد.
15ـ اگر عدالت شهود نزد قاضي ثابت باشد شهادت را ميپذيرد و اگر فسق آنها ثابت باشد نمي پذيرد، و در صورت شك بايد تحقيق كند.
16ـ اگر مدعي نتواند اقامه شهود كند، ميتواند از طرف بخواهد كه قسم بخورد و اگر طرف قسم نخورد و از مدعي بخواهد كه وي قسم بخورد چنانچه مدعي قسم بخورد، حق ثابت ميشود اما اگر نكول كند دعوي از بين ميرود.
17ـ اگر مدعي از طرف خواست قسم بخورد و او قسم خورد، پرونده مختومه ميشود و اگر بعدا بخواهد اقامه شهود كند فائده ندارد.
18ـ در دعاوي مالي با يك شاهد و قسم حق ثابت ميشود، همچنين با شهادت دو زن و سوگند و نيز با شهادت يك مرد و دو زن، حق ثابت ميگردد.
19ـ قاضي ميتواند به علم خود عمل كند، گر چه شهود اقامه نشود.
20ـ در مورد شك بهتر است قاضي شهود را جداگانه بخواهد و مطلب را بررسي كند، و اگر به تناقضات رسيد، شهود را رد كند.
21ـ اگر كسي متصرف باشد، كافي است كه حكم به نفع او باشد، مگر خلافش ثابت شده باشد و با ثبوت تصرف پيش شاهد، وي ميتواند شهادت دهد.
22ـ در مورد حدود، منكر نبايد قسم بخورد. كسيكه بايد حد بر او جاري شود، نبايد زنداني شود، مگر در موارد استثناء.
23ـ حمامي ضامن اموال مشتري نيست.
24ـ فرزند ميتواند، عليه پدرش دعوا كند.
25ـ در ابواب ديگر وسائل، احكام مواردي ديگر آمده است از جمله: احكام موارديكه طرفين هر دو اقامه شهود كنند و چگونگي ترجيح يك دسته به ديگري ـ موارديكه ميشود به قرعه مراجعه كرد ـ موارديكه قاضي ميتواند به ظاهر حال حكم كند ـ اگر زن و شوهر در اثاث البيت اختلاف دارند چگونه بايد حكم كرد؟ درباره غائب چگونه بايد حكم كرد؟ دستور درباره اقليتهاي مذهبي و قضاوت ميان آنها چيست؟ موارديكه ميتوان در قسم تغليظ نمود. چگونگي قسم دادن به اشخاص لال ـ چگونگي قسم.
قضات صدر اسلام و تمسك به رويه قضائي در زمينه دادرسي
در سطور بالا به نام برخي از قضات اشاره شد. بايد دانست كه در اسلام نخستين قاضي شخص رسول الله (ص) بوده است و جريان قضاوتهاي ايشان در كتاب احاديث و سير مضبوط است. از صحابه نيز چندين نفر قاضي بودند، كه علي بن ابيطالب (ع) مقدم آنها بود.
با تشكيل امت اسلامي در عهد رسول الله (ص) و گسترش اسلام در مناطق مختلف، رسول الله (ص) لازم ديد به اين مناطق قاضي گسيل كند، حضرت اشخاصي را براي اين كار برگزيد. علي بن ابطالب (ع) و معاذبن جبل را به يمن فرستاد و عتاب بن اسيد را به مكه ماور فرمود.
در حديث آمده است كه حضرت علي (ع) فرمود: هنگاميكه رسول الله (ص) مرا به يمن فرستاد فرمود: هيچگاه پيش از انكه از طرفين تحقيق كني، به صرف گفتن و شكايت يك طرف، قضاوت منما. من بدين ترتيب عمل كردم و هيچگاه در قضاوت شك نكردم.
در زمان ابوبكر نيز هر كس در جائي به عنوان والي تعيين ميشد، امور قضائي هم به عهده او بود. اما در عهد خلافت عمر، كه قلمرو حكومت اسلامي وسيعتر شد و كارهاي قضائي افزايش يافت، قرار بر اين شد كه ولات و قضات از هم جدا باشند. خليفه كارهاي اجرائي را به عهده والي و كارهاي قضائي را در شرح وظائف قاضي قرار ميداد. از جمله افراديكه عمر به قضاوت منصوب نمود، شريح بود كه به قضاوت كوفه تعيين گرديد. شريح در زمان عثمان و بعد از او در زمان خلافت علي (ع) قاضي بود. در خلافت علي (ع) وقتي كه در قضاوت از وي خطاهائي ديده شد حضرت فرمود: پيش از آنكه مسائل قضائي را با من در ميان بگذاري حكم مكن.
نخستين قضات در برخي از ايالات، عبارتند از: ابودردا در شام، عباده بن صامت در فلسطين، قيص بن ابي العاص الهمي در مصر، همچنين از قضات مشهور در عصر ائمه عليهمه السلام ميتوان از «ابن ابي دليل» و «عبدالله بن الكيل» و «ريتعه الراي» ياد كرد.
پيغمبر (ص) درباره علي (ع) فرموده است: «اقضا كم علي».قضاوت اميرالمومنين علي (ع) مورد قبول دوست و دشمن بود. شرح قضاوتها و دانش قضائي ايشان و طرق كشف جرم و ديگر مسائل مورد توجه آن حضرت، از همان زمان تا كنون زبانزد خاص و عام است. قضات معاصر ايشان و تابعيين آنها، قضاوتهاي آن حضرت را به عنوان رويه متبع قضائي پذيرفته و بر طبق آنها قضاوت نموده اند.
در وسائل از حضرت علي (ع) نقل شده است: «شهاده عادله، او يمين قاطعه اوسنه ماضيه»: قضاوت بر اساس گواه عادل، يا سوگند صريح و يا رويه و طريقه عمل شده، مؤسس است. در بعضي نقلها نيز آمده است «اوسنه جاريه مع الهدي». نتيجه آنكه قضات به رويه قضائي تمسك مي جسته اند.
حضرت صادق (ع) ميفرمايد: حضرت علي (ع) مديوني را كه دينش ثابت ميشد زنداني ميكرد، و سپس اگر ثابت ميگرديد كه معسر است وي را آزاد ميساخت و از او تعهد ميگرفت، كه هر وقت متمكن شد دين خود را ادا كند. و اگر مديون مال داشت و از اداء دين امتناع ميكرد مالش فروخته ميشد و به طريق تقسيم سهام، دينش اداء ميگرديد.
همچنين حضرت صادق (ع) ميفرمايد: علي بن ابيطالب (ع) ميان دو نفر متخاصم كه در مالكيت يك حيوان تخاصم كرده بودند و هر دو نيز در آن حيوان متصرف بودند و هر دو هم گواه آورده بودند، حكم كرد: قسم بخوريد. يكي سوگند ياد كرد و ديگري نكرد آنگاه علي (ع) به نفع آنكه قسم خورد حكم كرد. پرسيدند، اگر هيچكدام متصرف نبودند چه ميكرديد؟ فرمود به همين نحو قضاوت ميكردم و اگر هر دو قسم ميخوردند حكم به تنصيف مينمودم. گفتند اگر يكي متصرف بود و ديگري نبود و هر دو شاهد داشتند چه ميكرديد؟ فرمود به آنكه متصرف بود، ميگفتم قسم بخورد.
نيز حضرت صادق (ع) فرمود: علي (ع) اين رويه را داشت كه اگر متخاصمين هر دو شاهد مياوردند و هيچكدام ترجيح بر ديگري نداشت، قرعه ميزد و قرعه بنتم هر كه ميامد او را سوگند ميداد و به نفع او قضاوت مينمود.
مردي از حضرت صادق (ع) پرسيد اگر يك زن و يك مرد بر سر يك بچه اختلاف كنند و مرد بگويد او كنيز زر خريد من است و زن بگويد دختر بگويد دختر من است و آزاد است، چه بايد كرد حضرت فرمود: حضرت
علي (ع) در اين باره حكم كرده و گفته است هر كسي آزاد است مگر اينكه اعتراف كند كه برده است. معترف در هنگام اعتراف بايد بالغ هم باشد، و يا بينه و گواه شهادت دهند كه او برده است.

به نقل از :http://www.ghavanin.ir

منابع: