آراي وحدت رويه (581 تا 603)

رأی شماره: 603 - 1374.12.15
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 602 - 1374.10.26
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا‌حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین‌واحدهای مذکور
در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5‌قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373.4.19 و قانون ملی شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن‌مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن‌نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان‌عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود
این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

رای شماره : 601 – 25/7/1374 شماره ردیف  74/ 31
رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای  کمیسیون اراضی اختلافی ،قابل تجدید نظر است .
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ، اصلاحا رسیدگی به اعتراض میباشد نه تجدید نظر و عنوان ( تجدید نظر) در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذ کور پس از کلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبیر است . بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (  قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجدید نظر بودن آرا دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی کشور ، تصمیم شعبه 24 دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده صحیح و به ا کثریت آرا تایید میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دادگاهها و دیوان عالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

( به نقل از http://www.darolvokala.com)

رأي شماره: 600 - 1374.7.4
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت‌خاصي كه قانون‌گذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد و‌قابليت تجديد نظر آراء اين دادگاه‌ها نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محكوميت نيست، بلكه به طور اطلاق ناظر است به‌محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق درخواست تجديد نظر دارند شاكي‌خصوصي يا نماينده قانوني او مي‌باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به‌درخواست تجديد نظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌شود. اين رأي بر‌طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأی شماره: 599 - 1374.4.13
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سالممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 598 - 1374.2.12
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده 9 قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب‌سال 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.

‌رأی شماره: 597 - 1374.2.12
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد"‌ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعبدیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

رأي شماره: 596 - 1373.12.9
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه‌هاي‌مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي يك در مقام تجديد نظر، رسيدگي ماهيتي است و در قانون‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ترتيبي بر خلاف اصل مذكور در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني نشده و از طرفي دادگاه‌هاي تجديد‌نظر مركز استان طبق مادتين 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجديد نظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تأسيس مي‌شود و آراء صادره از‌دادگاه‌هاي حقوقي 2 قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر مركز استان نمي‌باشد لذا رأي شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول ديوان عالي‌كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 596 - 73.12.9 (‌صفحه 82)

‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 596 - 73.12.9 (‌صفحه 82)
‌نقل از شماره 14634 - 1374.3.13 روزنامه رسمي
‌شماره 1768 - ه‍ 1374.2.30
‌پيرو رأي وحدت رويه شماره 596 مندرج در شماره 14611 - 1374.2.14:
1 - صفحه سوم، ستون يك، پاراگراف سوم، سطر 16.... منطبق با موازين درج گرديده كه صحيح آن (...‌
موازين...) است.
2 - صفحه چهارم، ستون يك، سطر چهارم،.... به مورد اجرا گذارده شده است... درج گرديده كه صحيح آن (... به
مورد اجراء گذارده شده است...)‌مي‌باشد.
‌مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور

( به نقل از http://hvm.ir)

رأی شماره: 595- 1373.12.9
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی‌مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده‌مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.
‌این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 594 - 1373.9.1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308،
انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 593 - 1373.9.1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي شماره: 592 - 1373.2.6
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 براي تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه‌هاي
حقوقي و كيفري موضوع ماده 9 اين قانون‌مهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پرونده‌ها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاه‌ها است. ‌در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا كنون قانوني كه علي‌الاطلاق رسيدگي به‌اعتراض يا تجديد نظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش‌بيني نموده باشد تصويب نشده است.‌بنا بر اين آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي‌باشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه درخواست تجديد نظر خارج از‌اين مهلت را نپذيرفته و رد كرده است صحيح تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 591- 1373.1.16
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است - بنا بر این رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص‌می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

رأي شماره: 590-1372.11.5
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني‌اعمال مي‌شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه‌مي‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات‌تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارند نمي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 589-1372.11.5
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردي است كه دادگاه مدنيخاص در محلي تشكيل شود هر چند‌كه داراي يك شعبه باشد در چنين موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوانعالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع عليه نزديكترين دادگاه مدني خاص واقع در‌حوزه قضايي همان استان خواهد بود. بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين‌رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 588-1372.10.14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌ماده 30 آيين‌نامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11 ارديبهشت ماه 1348 اداره فني دادگستري را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف‌شناخته تا بر طبق آيين‌نامه قانون كارشناسان رسمي اقدام نمايد در ماده سوم الحاقي به آيين‌نامه قانون كارشناسان رسمي مصوب 18 تير ماه 1341 هم‌تصريح شده كه اداره فني بايد پرونده كارشناسان رسمي متخلف را براي رسيدگي به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع‌تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات آنان بر اساس آيين‌نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان(‌دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلف) مي‌باشد و اجراي ماده 27 لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 در مورد عضويت‌مترجمان رسمي در اين كانون تحقق نيافته است. بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران داير به صلاحيت دادگاه كه بر اساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 587-1372.10.14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره‌هاي آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه اين است كه رد‌عين مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل‌مي‌دهد و نحوه وصول آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميت‌هاي مالي مي‌باشد وشامل‌تخفيف نمي‌شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دو سال حبس است و در اين مورد در صورت وجود شرايطي كه قانون مقرر داشته مجازات‌حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق و يا معافيت مرتكب گردد.
‌بنابراين رأي شعبه 32 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 585-1372.7.13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوي غير مالي و‌رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي‌باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي‌شود مگر اين كه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر‌اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است. بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأی شماره: 584-1372.7.13
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به‌تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از‌مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون‌رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي شماره: 583-1372.7.6
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌حكم قطعي مذكور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر‌مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نظر صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد‌نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدي نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي‌رسيدگي
به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره : 582-1371.12.2
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود عنوان دعوي حقوقي دارد، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم بصراحت ماده 70 قانون آيين‌دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 140 دادگاه كيفري يك تهران كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول‌مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور

( به نقل از http://hvm.ir)

رأي شماره: 581-1371.12.2
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌ بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده
رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي‌ باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به بيت‌المال مي‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي‌وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه
با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://hvm.ir)

منبع: http://rc.majlis.ir