رأي شماره : 580-1371.11.27
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصراً به رسيدگي‌جرايمي قرار داده كه مجازات آنها غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن باشد. لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها كه از اصول مهمه دادرسي مي‌باشد ايجاب مي‌نمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت‌خاصه دادگاه كيفري يك مي‌باشد رسيدگي كند و حكم صادر نمايد، دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعيين‌موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر 1367، حكم مزبور را با نفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد. در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در مواد مذكور در مادتين 6 و8 قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور است.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأی شماره : 579-1371.7.28
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره : 578-1371.7.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 احكام دادگاهها و نيز قرارها را در مواردي كه‌قانون معين نموده قابل تجديد نظر شناخته است. ماده 4 اين قانون هم دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديد نظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام‌دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه مبين نظر قانونگذار به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك در دو مرحله ماهوي است‌و بر اساس اين نظر پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري ايجاب مي‌نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي‌ماهوي مي‌شود و خلاف قانون است. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار تشخيص نموده صحيح و‌منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
( به نقل از http://hvm.ir)
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (صفحه 571)
روزنامه رسمي شماره 13946-1371.10.28
شماره .1546هـ 1371.9.29
پيرو رأي وحدت رويه شماره 578-71.7.28 مندرج در شماره 13908-71.9.12 در قسمت آخر رأي هيأت عمومي
(... موجب تقويت ...) اشتباه و(... موجب تفويت ...) صحيح است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره 577-1371.7.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره : 576-1371.7.14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره 575-1371..2.29
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي‌باشد كه‌رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حكم قطعي دادگاههاي حقوقي كه بر مالكيت‌مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام مي‌نمايند بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعويمالكيت اشخاص را در صلاحيت دادگاههاي‌حقوقي تشخيص نموده‌اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأي شماره: 574-1371.2.15
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده‌كه علي‌الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز مي‌شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌گردد.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره: 573-1370.11.1
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (ویدئو - وسایل تکثیر ...) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی‌نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره: 572-1370.11.1
رأي
وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل
49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح
شده كه دارايي اشخاص حقيقي‌و حقوقي محكوم به مشروعيت مي‌باشد و از تعرض
مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. طرق تحصيل اموال نامشروع هم
كه بايد در‌دادگاه به اثبات برسد در اين قانون معين شده و شامل موردي نمي‌شود كه سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايايي‌منظور و به او داده باشد. بنابراين رأي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته‌صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره: 571-1370.11.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌هاي‌مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي‌باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. ماده4 اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي‌باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء مبادرت نمايند و تشديد مجازات تأثيري در‌صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي ايران‌باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي‌گردد و رسيدگي با دادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأي شماره: 570-1370.10.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه 1368، آراء دادگاههاي حقوقي يك كه در‌مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء دادگاههاي حقوقي دو صادر مي‌شود به درخواست متداعيين قابل رسيدگي تجديد نظر مجدد نيست و بنابراين‌قرار صادر از دادگاه حقوقي يك هم كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و رأي شعبه 21 ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره: 569-1370.10.10
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رأی شماره 568-1370.9.19
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأي شماره: 567-1370.9.19
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 كه تكليف قاضي صادركننده حكم را نسبت به‌درخواست متقاضي تجديد نظر معين نموده ناظر به موردي است كه خدمت قاضي در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضي به محل ديگري منتقل‌شده و يا بهر عنوان ديگر در شغل قضايي سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پيدا نمي‌كند و پرونده بايد براي رسيدگي به مرجع تجديد نظر
ارسال‌شود - بنابراين رويه شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره: 566-1370.7.2
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق‌نظر هیأت
عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های‌اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره 565-1370.4.18
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل
با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره
565 (صفحه 186)
روزنامه رسمی شماره 13808 - 1371.5.15
شماره .1489هـ 1371.4.24
پیرو رأی وحدت رویه شماره: 70.4.18.565 مندرج در روزنامه رسمی شماره:13559-70.7.7 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (قسمت‌رأی) سطر 2، اشتباهاً (... دوم خرداد ماه 1356 ...) درج گردیده، که (... دوم مردادماه 1356 ...) صحیح است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأي شماره 564-1370.4.18
ماده 5 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مرجع تجديد نظر احكام دادگاهها را كه توسط‌ديوان عالي كشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم اولي قرار داده است بنابراين دادگاه اولي كه صادركننده حكم منقوض بوده‌نمي‌تواند مرجع رسيدگي تجديد نظر پس از نقض حكم باشد هر چند كه قاضي جديدي براي دادگاه مزبور تعيين شده باشد فلذا رأي شعبه يازدهم ديوان‌عالي
كشور كه دادگاه اولي را صالح به رسيدگي پس از نقض حكم نشناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره 563-1370.3.28
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می‌دارد "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به
دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره 562-1370.3.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 34 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه 1368 به شاكي يا مدعي خصوصي حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب14 مهر ماه 1367 تجديد نظر بخواهد و مقررات اين ماده شامل موردي نمي‌شود كه دادگاههاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم حكم بر محكوميت‌متهم صادر
نمايند.بنابراين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه درخواست تجديد نظر اولياء دم از حكم محكوميت متهم به پرداخت ديه را نپذيرفته صحيح و منطبق با‌موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
( به نقل از http://hvm.ir)
رأی شماره: 561-1370.3.28
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل وانتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رأی شماره 560-1370.3.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع: http://rc.majlis.ir
آیا می توان بخاطر حفظ شغل، دروغ گفت؟