مجموعه آراي وحدت رويه از (664 تا 681)

رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341

شماره 5146/ هـ - 21/8/1384
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً ؛ رأي وحدت رويه قضايي شماره 681 26/7/1384 ،رديف 80/13 بشرح ذيل:
به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگلهاي و مراتع ، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و در خصوص مورد ،‌عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكليت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانون تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
كارشناس مسئول قضايي اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور – جلالي نسب

ردیف: 82/20 رأی شماره: 680 ـ 25/5/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
(کیفری) بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

( به نقل از http://rc.majlis.ir)

دستور ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله و وجه‌التزام قرارهاي تأمين، با دادستان است
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور (شعب كيفري)
رأي شماره 679 – 18/5/84:
« بر طبق ماده 136 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه‌التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد. و سپس به استناد ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد. بنابمراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»

ردیف:83/8 هیأت عمومی رأی شماره : 678 ـ 28/4/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جزائی)

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.
( به نقل از http://rc.majlis.ir)

رديف: 83/6 هيأت عمومي

رأي شماره: 677 ـ 14/4/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضح جرائم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ««تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...»» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ردیف: 84/1 رأی شماره: 676 ـ 10/3/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزة قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «« در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پـذیرفتـه شده وبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم ‌الاتباع می‌باشد.

( به نقل از http://rc.majlis.ir)

ردیف:83/38

هیأت عمومی رأی شماره:675 ـ13/2/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونیتشخیص می‌گردد.

این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رديف: 83/36 هيأت عمومي

به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزه‎هائي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزة قضائي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن  قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور  با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رئيس حوزه قضائي موردنظر نبوده است. بنابراين بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

( به نقل از http://www.dadesfahan.ir)

رديف: 83/23 هيأت عمومي

رأي شماره: 673 ـ 6/11/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‎عالي كشور

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرائم مذكوردر اين مواد، درصورتي كه بزه‎هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجّري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، بنظراكثريت قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

( به نقل از http://www.dadesfahan.ir)

ردیف:83/11 هیأت عمومی رأی شماره:672 ـ 1/10/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه‎تعالی خلعد ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعد ید اززمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‎الاتباع است.

( به نقل از http://rc.majlis.ir)

ردیف: 83/9 هیأت عمومی رأی شماره: 671 ـ17/9/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغوقرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی‎ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم

‎الاتباع است.

( به نقل از http://rc.majlis.ir)

ردیف: 83/28 هیأت عمومی رأی شماره: 670 ـ10/9/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی

کشور بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی مي‎کنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده51 قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

( به نقل از http://rc.majlis.ir)

رديف: 82/16 هيأت عمومي

رأي شماره: 669ـ21/7/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي‎باشد.

( به نقل از  http://www.dadesfahan.ir)

رديف: 82/12 هيئت عمومي

راًي شماره: 668ـ14/7/1383

راًي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

( به نقل از  http://www.dadesfahan.ir)

رديف: 81/26 هيئت عمومي

راي شماره: 667ـ 23/4/1383

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور

( به نقل از  http://www.dadesfahan.ir)

راي شماره: 665 ـ 18/1/1383

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و راي وحدت رويه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران که بر همين اساس صادر شده به اکثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است.

( به نقل از  http://www.dadesfahan.ir)

شماره2325ـ هـ 28/3/1383
اصلاحيه راي وحدت رويه شماره665 مورخ 18/1/1383 هيات عمومي ديوانعالي كشور
حسب نامه شماره 2325ـ هـ مورخ 28/3/1383 دفتر هيات عمومي ديوان عالي كشور متن راي وحدت رويه مذكور منتشره در روزنامه رسمي شماره 17262 مورخ 18/3/1383 بشرح ذيل اصلاح مي گردد :
درصفحه دوم ، ستون اول ، سطر سوم از پاراگراف سوم : ( . . . و با حضور جناب آقاي حضرت آيت اله عبدالنبي نمازي . . . ) و در انتهاي سطر پنجم همين پاراگراف ( . . . ديوانعالي كشور به شرح ذيل تشكيل گرديد ) درج شده اشتباه است و صحيح آن اولي ( . . . و بـا حضـور حضرت آيـت اله عبـدالنبي نمازي . . . ) و دومي ( . . . ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . ) مي باشد .
كارشناس مسئول امور قضايي ـ درزي

رديف: 82/21
راي شماره: 664 - 30/10/1382
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1- کليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5 - کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا بمراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.
اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.

منبع: ghavanin.ir