آراي وحدت رويه (604 تا 626)

رأي شماره 625-1377.2.8
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6‌ماده 5 قانون مذكور و به‌موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر مي‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و‌به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديد نظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره‌شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري ازمنابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده‌مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .‌

اين رأي باستناد ماده‌واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

( به نقل از http://www.darolvokala.com)

رأی شماره 624-1377.1.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده 83
قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند
مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شماره6-76.2.28 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی که بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌می‌باشد .

رأی شماره 623-1377.1.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.

این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره: 622 ـ 1376.11.21
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شأنا" و قانونا" در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره‌ببرد و مطلب را کتبا" و مستدلا" عنوان کند مرجع تجدید نظر را رأسا" به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رأی شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد.

این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره: 621 ـ 1376.9.4
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 نظر بذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه‌بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به‌مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره: 620 ـ 1376.8.20
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،
مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود

این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره 619 ـ 1376.8.6
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین‌نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استان‌صحیح و منطبق با قانون می‌باشد.

این رأی بر طبق ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره 618 ـ 1376.6.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا" منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل
کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره 617ـ 1376.4.3
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره: 616ـ 1376.3.6
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف‌از مفاد پیمان که اصطلاحا" پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که‌صادر کنندگان کالا (‌باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات‌مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا" ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72‌میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است‌علیهذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتا" صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای‌کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره: 615 ـ 1376.1.19
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

رأی شماره: 614 ـ 1375.11.30
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به اینکه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق‌درخواست تجدید نظر از
احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت‌هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا" در صلاحیت آنان قرار گرفته‌رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر‌این مبنا اصدار یافته و بدرخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میگردد،

این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رای شماره 613ـ 1375.10.18
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق
افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

رأی شماره: 612 ـ 1375.10.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین‌اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت‌متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق‌صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد‌تأیید میباشد

این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم اتباع است .

رای شماره 611ـ 1375.8.8
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای شماره: 610ـ 1375.8.8
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای شماره 609ـ1375.6.27
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود

این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای شماره: 608 ـ1375.6.27
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانبیک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین قانونی تشخیص می‌شود،

این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رای شماره 607ـ 1375.6.20
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود

این رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای شماره :606ـ1375.3.1
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردیکه دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آئین دادرسی کیفری‌حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

رای شماره :605ـ1375.1.14
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای
شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد

این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

راي شماره 604 - 22/12/74
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
نظربه تعريف كارگر درماده 2 قانون كارمصوب سال 69 وباتوجه به حقوق وتكاليفي كه درقانون مذكور براي كارگر وپيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد وحقوق پيمانكار نسبت بكارانجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي بااختلاف بين كاگر وكارفرما نداشته وموضوع باتوجه بشرح دعاوي مطروحه وكيفيت قراردادهاي مستند دعوي ازشمول ماده 157 قانون كار خارج وبالنتيجه رسيدگي بموضوع درصلاحيت محاكم عمومي است بنابمراتب راي شعبه ششم ديوانعالي كشور كه براين اساس صدوريافته صحيح ومنطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود

اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي شعبه ديوانعالي كشور و دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .

( به نقل از http://www.ghavanin.ir